الأوّل ثمَّ عنّ في الثاني فلها الخيار . والجبّ إن استوعب فسخت به وإلَّا فلا ، ولو تجدّد بعد العقد فلا فسخ ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء . والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت . والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور . وما يتجدّد من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء . ولا يشترط الحاكم إلَّا في العنّة لضرب الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه . والفسخ ليس بطلاق . والقول قول منكر العيب مع عدم البيّنة واليمين ، فإن نكل أحلف المدّعي .