* ولو شرط عدم إخراجها من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 616 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 402 ، باب الشروط في النكاح و . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 372 - 373 ، ح 1506 ، باب المهور والأجور . ، ح 69 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 91 ، التعليقة 6 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 589 - 590 .