* ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو وإرثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلَّمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي . ولو وطئ أحد الشريكين سقط الحدّ مع الشبهة ، وإلَّا قدّر نصيبه ، فإن

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 54 ، « المختصر النافع » ص 156 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 356 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 55 ، « المختصر النافع » ص 156 . ( 5 ) « النهاية » ص 414 .