--> ( 1 ) « الانتصار » ص 468 - 469 ، المسألة 264 . ( 2 ) « المقنعة » ص 652 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 92 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 325 . ( 5 ) « المراسم » ص 197 . ( 6 ) « الوسيلة » ص 370 ، و « الواسطة » فقدت ولم يصل إلينا ، ولمزيد التوضيح راجع ج 1 ، ص 77 ، التعليقة 3 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 11 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 174 ، حيث قال : « ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه والوجه المنع » . ( 9 ) أي في كتاب التجارة والوقف من الشرائع .