أجود فالخيار له . ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخيّر في فسخ الجميع وإمضائه . المطلب الثاني في العيب وهو كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي . ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر . وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح . ولو تبرّأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والردّ ، ولو تصرّف سقط الردّ دون الأرش ، سواء تصرّف قبل العلم به أو بعده ، إلَّا وطء الحامل وحلب المصرّاة