عبارات شرائع الإسلام : كتاب الخمس وفيه فصلان : الفصل الأوّل فيما يجب فيه وهو سبعة : الأوّل : غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر وما لم يحوه ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضّة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المئونة ، وقيل : لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا . وهو المرويّ : والأول أكثر . الثالث : الكنوز وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام ، وليس عليه أثر ، وجب الخمس . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع . فإن عرفه فهو أحقّ به . وإن جهله فهو للمشتري ، وعليه الخمس . وكذا لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا له قيمته . ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرّف . تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكَّة ، أو كان عليه عبارات الإرشاد : النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا . وفي المعادن - كالذهب والفضّة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت - بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا . وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلَّا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا . ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس .