وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شيء وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك عما يتخيل من المعارض . وثانيها : بعد التنزل نقول : كل آية مما ذكره المعاصر هنا فيها اشكال وإجمال واحتمال لوجوه متعددة فتكون متشابهة فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات وثالثها : إن المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا . ورابعها : إن أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور . وخامسها : إن الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . وسادسها : أنها معارضة بالآيات والروايات الآتية لو حملت وسلمت من المعارض الراجح دلت على الإباحة الشرعية لا الأصلية . وسابعها : أنها إن كانت عامة فهي مخصوصة قطعا وفي حجية مثلها خلاف سلمنا لكنها مخصوصة بمحل أعني الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا وثامنها : أنها محتملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلم . وتاسعها : أنها معارضة بالآيات الآتية التي هي أقوى دلالة منها . وعاشرها : أنها معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة . وحادي عشرها : أنها دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع . وثاني عشرها : أنها معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى قال المعاصر : عند ذكر الآيات الأولى : « والأَرْضَ مَدَدْناها وأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ