« على رأي » . ولتوضيح مراد العلَّامة من هذه العبارة نورد كلمات الأجلَّاء والعظماء حولها . نقل صاحب الروضات عن فخر الدين ولد العلَّامة أنّه قال : إذا قال « على رأي » يكون اختياره ما قبله ، ونبّه بقوله : « على رأي » على أنّ فيه خلافا لبعض الأصحاب . ثمّ قال صاحب الروضات : إلَّا أنّ صاحب مقامع الفضل تنظَّر [ كذا ] في ثبوت هذا الاصطلاح من جهة عدم اطَّراده بالنسبة إلى مواضع ، منها . ثمّ قال رحمه اللَّه : « والذي يختلج بالبال في حلّ هذا الإشكال أنّ ذلك إنّما كان من تغيّر الرأي ، وقد كان المصنّفون سيّما الشيخ والمحقّق والعلَّامة هذا كثيرا ما كان يتغيّر رأيهم حتى في كتاب واحد ، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة . وإذا تغيّر رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرأي الأوّل ، بل اكتفوا في إعلام المكلَّفين بظهور تأخّر الرأي الجديد » ( 1 ) . وجاء في مجموعتين مخطوطتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران ، برقمي 6340 و 6369 ما نصّه : سؤال : . سئل عن شيخنا الإمام الأعظم ، شيخ الإسلام والمسلمين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، خاتم المجتهدين ، فخر الملَّة والدين . عن المسائل الآتية ، وهو أنّ المولى الأقدم والإمام المقدّم جمال الحق والدين قدّس اللَّه سرّه قد ذكر في كتاب القواعد في بعض المواضع « على إشكال » ، وفي بعضها « وفيه إشكال » ، وفي بعضها « وفيه إشكال منشؤه كذا » ، وفي بعضها « على رأي » ، وفي بعضها « والأقرب كذا » ، وفي بعضها « كان وجها » ، وفي بعضها « على قولين » و « فيه قول » و « على قول » ، وفي بعضها « والأقوى كذا » ، فلينعم ببيان ذلك مفصّلا ، أدام الله معاليه . جواب : أدام الله أيّامك أيّها السائل ، اعلم أنّ قوله رحمه اللَّه : « فيه إشكال » إشارة إلى أنّ دليلي الطرفين قد تعارضا ولا ترجيح . فتارة يكون وجه الإشكال ظاهرا فيهمله ، اتّكالا على ذهن الناظر ، أو يحتاج إلى تطويل فيهمله أيضا ، وتارة يكون مشكلا وهو مختصر فيذكره . والفرق بين قوله : « على إشكال » و « وفيه إشكال » أنّ في الأوّل يكون قد جزم بحكم ثمّ يحصل له إشكال بظهور معارض ولا ترجيح ، وفي الثاني يكون التردّد حاصلا في الابتداء من غير جزم .

--> ( 1 ) « روضات الجنّات » ج 6 ، ص 335 .