والمحقّق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كلّ شيء ، خرج عنه ما اتّفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عيناً وقيمة وآلاتها عيناً لا قيمة ، فيبقى الباقي . والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة ، لطف الله بكم . مسألة : ماذا تقولون - أطال الله تعالى بقاءكم - فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثاً أصغراً ؟ فقد نقل أنّه لا نصّ عن الأئمّة الهدى - سلام الله عليهم - فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك . فمنهم من قال بوجوب إعادة الغسل من رأس ، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه ( رحمه الله ) والشيخ في النهاية والعلاّمة في المختلف وولده فخر المحقّقين والشهيد الأوّل ( 1 ) وأكثر المتأخّرين . ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتمّ الغسل ولا شيء عليه ، ونسب إلى القاضي ابن البرّاج وابن إدريس ( 2 ) وتبعهما على ذلك من المتأخّرين المحقّق الشيخ عليّ ( 3 ) . ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ، ونسب إلى علم الهدى ( رضي الله عنه ) من المتقدّمين ( 4 ) والمحقّق الشيخ عليّ من المتأخّرين ( 5 ) فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم ؟ مسألة : ماذا تقولون - أيّدكم الله تعالى - في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب ؟ فإنّ العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه . ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه ( 6 ) وهو من القدماء ، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي ( قدس سره ) ( 7 ) من المتأخّرين . والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين ، لأنّ في بعضها حثّ عظيم على إعادة الغسل لو نام ، فما المختار عندكم في هذه المسألة ؟ مسألة : ماذا تقولون في مستحقّ المالية وغيرها من الأصناف عن المؤلّفة ( 8 ) هل العدالة شرط في المستحقّ أم لا ؟

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 88 ، النهاية : 1 : 233 ، المختلف 1 : 338 ، الايضاح 1 : 49 ، اللمعة : 5 . ( 2 ) جواهر الفقه : 12 - 13 ، السرائر 1 : 119 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 275 - 276 . ( 4 ) نسبه اليه المحقق في المعتبر 1 : 196 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 276 . ( 6 ) نسبه إليه العلاّمة في المختلف 1 : 315 . ( 7 ) قال في الحبل المتين في فصل الأغسال : والأصحّ الاستحباب ، راجع ص 81 . ( 8 ) كذا ، والعبارة ناقصة .