توضيح ذلك : أنّ الإجماع ليس حجّة عندنا كما حقّقناه سابقاً ، ولو فرضنا أنّه حجّة فلابدّ من نقله بطريق قطعي كما في نقل الحديث . ومن المعلوم توفّر القرائن الحالية المفيدة لقطع القاضي بأنّ تفسير المترجم موافق للواقع ، فلابدّ فيه من قطع القاضي ، وقد حقّقنا أنّ الاجتهاد والتقليد حرامان . وضرر الصوم بالمريض من الصور الّتي يتعذّر فيها تحصيل القطع فاكتفى فيه بالظنّ ،

--> ( 1 ) البحار 22 : 294 ، وفيه : بعثني بالحنيفيّة السهلة السمحة .