وأمّا شرع من قبلنا فأقول : لم يحط علمنا بالآيات والسنن الواردة في شرعنا ، فكيف يحيط بالآيات والسنن المتعلّقة بشرع من قبلنا . وأمّا التمسّك بالملازمات المختلف فيها مثل " أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصّة الوجوديّة " فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا . والأحاديث الناطقة بأنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه . وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة المسطورة في كتب العامّة وكتب جمع من متأخّري الخاصّة عند تعارض الأدلّة الظنّية . فقد قال به جمع من متأخّري أصحابنا وهو أيضاً باطل ، لأدلّة :

--> ( 1 ) عُدّة الأُصول 1 : 149 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : بالاعتماد .