دنيوية مبنية على اختلاف اجتهاد المتخاصمين في مال أو فرج أو دم لزم أن لا يجوز لأحدهما أن يأخذ قهراً على الآخر ما يستحقّه في حكم الله تعالى . وما قاله علماء العامّة : من أنّه إذا كانت خصومة المتخاصمين في قضية شخصية مبنية على اختلاف اجتهادهما يجب عليهما الرجوع إلى قاض منصوب من جهة السلطان فإذا قال القاضي : " حكمت بكذا " يجب اتّباعه عليهما ، ممّا لا يرضى به الذهن المستقيم والطبع السليم ، فكيف يرضى به الحكيم العليم ؟ ومن جملتها أنّه يفضي إلى تجهيل المفتي نفسَه أو إبطال القاضي حكمَه إذا ظهر له ظنّ أو قطع مخالفٌ لظنّه السابق . - الوجه الثامن - إنّ الظنّ المعتبر عندهم ظنّ صاحب الملكة المخصوصة الّتي اعتبروها في معنى الفقيه والمجتهد ، وأيضاً المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظنّ المعتبر عندهم قدر مخصوص منه ، ولا يخفى على اللبيب أنّ الملكة المذكورة والقدر المشار إليه من بذل الوسع أمران مخفيّان غير منضبطين ، وقد مرّ أنّهم اعترفوا