محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

142

الفوائد المدنية والشواهد المكية

ومنها : أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ، فكلّ هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم . ومنها : أن تكون مطابقة للسنّة المقطوع بها إمّا صريحاً أو دليلا أو فحوى أو عموماً . ومنها : أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه . ومنها : أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة ، فإنّ جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به . وأمّا القسم الآخر ، فهو كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحدة من هذه القرائن فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط ، فإذا كان خبراً لا يعارضه

--> ( 1 ) نسخة هامش الحجريّة : جاز . وكلاهما غير واضح المعنى .