وثالثاً : أنّه من الواضحات البيّنات في صدور الّذين تتّبعوا بعين الاعتبار والاختبار بابَ الأخذ بالكتب من كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني ، ومبحثَ الخبر الواحد من نهاية العلاّمة ومن أُصول المحقّق ومن كتاب العدّة لرئيس الطائفة ، وأوّلَ كتاب الاستبصار له ، وآخر - شرح المواقف للسيّد الشريف الجرجاني ، وآخرَ كتاب السرائر لمحمّد بن إدريس الحلّي ، وأوائلَ كتاب المعتبر للمحقّق الحلّي ، وأوائلَ كتاب من لا يحضره الفقيه ، وما سننقله من كلام علم الهدى وغير ذلك من كتب الرجال وكتب الأخبار كفهرست رئيس الطائفة وفهرست النجاشي وكتاب الكشّي - لا سيّما المواضع المشتملة على بيان الإجماعات الواقعة في حقّ جمع كثير من مصنّفي الأُصول - أنّه كان بين قدماء علمائنا الّذين أدركوا صحبة الأئمّة ( عليهم السلام ) أو زمنهم كتب متداولة معروفة مشهورة بالصحّة ، وكانت تلك الكتب

--> ( 1 ) عدّة الأُصول 1 : 138 .