المستعملة في حصة معينة والمطلق المقيد وما دل على الماهية من حيث هي وأما العلم الشخصي والمعرف بلام العهد فظاهر إذ لا شيوع فيهما وأما ألفاظ العموم الشمولي فلان مداليلها جميع الحصص أفراديا أو مجموعيا لا حصة شائعة وما يقال من أن ألفاظ العموم أيضا تدل على حصة شائعة فلا بد في الاحتراز عنها من زيادة قولنا على البدل فإن أريد العموم الشمولي ففيه منع الصدق كما عرفت وإن أريد العموم البدلي ففيه أن زيادة القيد المذكور لا تساعد على إخراجها كما سيأتي وأما النكرة المستعملة في حصة معينة في الواقع فلعدم احتمالها لغيرها واقعا وإن احتمله في نظر السامع أو المستعمل وأما المطلق المقيد فلانه وإن دل على حصة شائعة حيث يدل عليها إلا أنها غير شائعة بين جميع ما يتناوله اللفظ بالشيوع الحكمي عند التجرد عن القيد كما هو الظاهر من إطلاق الحد بل بعضها وإنما لم نعتبر الشيوع في جميع حصص الجنس لئلا يخرج المطلقات المنصرفة إلى أفرادها الشائعة فإنها تعد مطلقات وإن لم يتحقق لها الشياع المذكور ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من أن المراد كونه دالا على حصة محتملة لحصص كثيرة فإن الحد بهذا المعنى يصدق على المطلق المقيد مع أنه لا يسمى بحسب الاصطلاح مطلقا قطعا وإن سمي به حيث المركب أعني مجموع القيد والمقيد كما يسمى به من حيث ذاته مع قطع النظر عن التقييد وأما ما دل على الماهية من حيث هي فلعدم دلالته على معنى شائع بالمعنى الذي سبق ويخرج بقولنا شيوعا حكميا ألفاظ العموم البدلي كمن في الاستفهام فإنه وإن دل على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل مثلا إلا أن شيوعه وضعي لا حكمي والقوم قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم ويبقى في الحد النكرة المطلقة والعهد الذهني فإن المراد بدلالته على الحصة ما يعم دلالته عليها ولو بضميمة خارجية كتعلق الحكم الشرعي به فإنه كما مر يستحيل تعلقه بالطبيعة إلا من حيث وجودها وهي بهذا الاعتبار حصة لا غير وما يقال من أن الأحكام الشرعية يجوز تعلقها بالطبائع من حيث هي فلا حاجة إلى أخذها حيث يتعلق بها باعتبار الحصة فكلام ظاهري قد أظهرنا فساده في غير موضع لكن يخرج عن الحد مثل المفرد المعرف والمنكر حيث يؤخذان باعتبار العموم الشمولي بقرينة حكمة أو مقام لعدم دلالتهما مع الضميمة على حصة شائعة بل على جميع الحصص ولا بأس بالتزامه كما يرشد إليه تعرضهم لتلك المباحث في مبحث العام دون المطلق وإن كان التعرض لها هناك تبعيا عند من اعتبر العموم الوضعي في تعريف العام كما هو المعروف مع إمكان إدخاله في المطلق فيكون تعرضهم لها في مبحث العموم منزلا على الاستطراد وعدم تعرضهم هنا لها لسبق الذكر كما تركوا جملة من مباحث المقام لذلك وربما يساعد على ذلك أنه لما كان غرض الأصولي يؤدي إلى البحث عن الألفاظ المتناولة لجزئيات مداليلها من حيث إنها متناولة لها وكان منها ما يتناول أفراد مفهومه بالوضع ومنها ما يتناولها بالحكمة فاحتاجوا إلى البحث عن كل منها فأفردوا لكل منهما مبحثا فأوردوا ما كان من القسم الأول في المبحث السابق وما كان من القسم الثاني في هذا المبحث وربما استطردوا ببعض مباحث الثاني في الأول رعاية لقضية المقام وعلى هذا فينبغي أن يعرف المطلق بأنه اللفظ المستغرق لحصص جنسه استغراقا حكميا والوجه في قيوده ظاهر مما مر ومنهم من جعل المطلق عبارة عن الماهية من حيث هي فرق بينه وبين النكرة بأنه عبارة عن الماهية من حيث هي وهي عبارة عن الماهية بشرط الوحدة أعني الفرد المنتشر وغلط القائل بأن المطلق عبارة عن الدال على واحد لا بعينه ووافقه الشهيد الثاني في ذلك حيث فرق بين المطلق والعام بأن المطلق هو الماهية لا بشرط شئ والعام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة ولا ريب أن هذا المعنى مما لا يوافق مصطلح القوم في المقام لاطباقهم على أن مثل تحرير رقبة مطلق وربما يوجه تنزيله على أن المراد برقبة هو الجنس والتنوين فيها للتمكن كما في جاءني رجل لا مرأة وتعين الامتثال بفرد منها لا ينافيه نظرا إلى حصول الطبيعة فيه وامتناع تحصيل الحاصل وهو كما ترى مع أن كلا من المطلق والنكرة والعام في مصطلحهم موضوع لما هو من جنس اللفظ فلا وجه لتفسيره بالماهية التي هي من قبيل المعنى مع أن ما أورد في تعريف النكرة ربما يتناول العهد الذهني أيضا مع أنه لا يسمى في الاصطلاح نكرة قطعا وما أورد في تعريف العام يتناول بظاهره مدلول النكرة حيث يؤخذ على البدلية بين الافراد إذ لم يعتبر أن تكون دلالتها على الكثرة وضعية ولو أريد بها الكثرة الشمولية لا البدلية لا تنقض عكس الحد بالعام البدلي وكذا يتناول العام المخصص والمطلق المقيد إذا اشتملا على كثرة إذ لم يعتبر استغراقه لجميع الافراد ويمكن توجيه كلام الشهيد بتنزيله على التوسع والتسامح بحمل الماهية فيه على ما دل على الماهية أو أن المراد بالمطلق والعام مدلولهما نظرا إلى أن تعريف أحدهما موصل إلى تعريف الاخر وأن المراد بالشرط الذي اعتبر نفيه في المطلق ما اعتبر ثبوته في العام أعني الكثرة المستغرقة وأراد بها ما اعتبر منها في وضع اللفظ وبالنسبة إلى جميع الافراد فيرجع كلامه إلى أن المطلق ما وضع للماهية لا بشرط الكثرة المستغرقة والعام ما وضع الماهية بشرط الكثرة المستغرقة لافرادها ولا يخفى ما فيه من التعسفات ويمكن تمشية بعضها في الفرق الاخر أيضا وقد يوجه بأن الشئ المعتبر نفي اشتراطه في حد المطلق عبارة عن شئ خاص ويعتبر الاطلاق بالنسبة إليه فيصدق على مثل رقبة مؤمنة نظرا إلى عدم اشتراط قيد الصغر أو الكبر مثلا فيها أو أن المراد في الفرق الأول أن مثل رقبة مطلق من حيث دلالتها على الماهية لا بشرط ونكرة من حيث تقيدها بالفرد المنتشر ولا يخفى ما فيه هذا والمقيد ما اختص دلالته ببعض ما دل عليه المطلق من حيث إنه كذلك فدخل فيه العلم وما بحكمه والمطلق