ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد . وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه الجواز .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 260 قطعة من حديث 10 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 260 الحديث 9 . ( 3 ) المختلف : الفصل الثالث في التدبير ، ص 85 س 5 فإنه بعد نقل الحديث قال : والجواب الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم . ( 4 ) المبسوط : ج 6 فصل في تدبير المشركين غير المرتدين ص 182 س 13 قال : تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) المختلف : الفصل الثالث في التدبير ص 87 س 1 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ . ( 7 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 24 فإنه بعد اشتراط القربة في التدبير قال : فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز .