--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح مسألة 31 قال : فأما غيره مثل المارماهي والزمير إلى قوله : فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال . ( 2 ) النهاية : باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص 713 س 17 قال : ويغرر آكل الجري والمارماهي إلى قوله : فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل . ( 3 ) المقنعة : باب الصيد والرماية ص 89 س 3 قال : ويجتنب الجري والزمار والمارماهي . ( 4 ) المراسم ذكر الصيد والذبائح ص 207 س 3 : والسمك على ضربين الجري والزمير والمارماهي إلى قوله : فالأول كله حرام . ( 5 ) الإنتصار : ( مسائل الصيد ) ص 186 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله : الجري والمارماهي والزمار . ( 6 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 366 س 17 قال : وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار ولا الزهو بالزاء المعجمة لأنه لا قشر له . ( 7 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 142 س 7 قال : ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير . ( 8 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . ( 9 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . ( 10 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . ( 11 ) لاحظ عبارة النافع . ( 12 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 39 قال : والحق تحريمه ( أي الجري ) إلى أن قال : والأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم الخ .