--> ( 1 ) لم أظفر به في كتاب المهذب الذي بأيدينا ولعله أورده في كتاب الدين ، وليس هو في المطبوع ، ولكن قال في الإيضاح : ج 3 ص 636 س 12 والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى الخ . ( 2 ) الوسيلة : في بيان بيع الحيوان ص 248 س 1 قال : وأم الولد ( أي يجوز بيعها ) إذا مات ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 ص 636 س 11 قال : نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : في الاستيلاد ص 96 س 16 قال : مسألة المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، ولكن في الإيضاح : نقلا عن القواعد ص 636 س 3 ما لفظه : وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها الخ ولا يخفى أن هذه الجملة في القواعد المطبوعة مسطور عليها . ( 6 ) السرائر : باب أمهات الأولاد ص 348 س 17 قال : وقال السيد المرتضى : لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا الخ . ( 7 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 . ( 8 ) النهاية : باب أمهات الأولاد ص 567 س 4 قال : فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها الخ .