مركز المعجم الفقهي
3636
فقه الطب
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 14 من صفحة 34 سطر 5 إلى صفحة 35 سطر 10 ( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع . ( منها ) : مقام المعالجة ( 4 ) ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد ] ( هامش صفحة 4 ) ( 1 ) . . . ( 4 ) لا إشكال في ذلك ولا خلاف وفي المسالك : الإجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين وعموم نفي الضرر ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة ولكنه غير ظاهر إذ صحيح الثمالي مختص بالضرورة والعمومات لا تقتضي الجواز إلا معها فالبناء على تسويغ النظر بمجرد الحاجة ضعيف .