مركز المعجم الفقهي

494

فقه الطب

- مستمسك العروة الوثقى جلد : 7 من صفحة 328 سطر 7 إلى صفحة 328 سطر 10 ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ( 3 ) ، وإن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله ( 4 ) ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 5 )