فلا يجوز له ترك الحكم ولو طلب منه المدّعي ؛ فتأمّل . نعم هذا صحيح لو لم يقرّ المدّعى عليه بثبوت حقّ المدّعي وإلاّ لا يبقى له مجال . هذا في الدعاوي الشخصيّة المحضة أمّا في الدعاوي العامّة غير الشخصيّة أو في حقوق الله عزّ وجلّ . فلا يتوقّف الحكم فيها على مطالبة المدّعي الخاصّ قطعاً ، لأنّ أمره بيد الحاكم محضاً وليس للمدّعي الشخصيّ حقّ فيها .