للتشكيك والتردّد . هذا كلّه مضافاً إلى ما سبق ، من أنّ القاضي الذي تفوّض إليه السلطة على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم يجب عليه أن يتميّز باعتبار خاصّ كي يكون لحكمه وقع في النفوس وحتّى يطمئنّوا إليه وينقادوا لأحكامه ، بل ليكسب رضا الله عزّ وجلّ في أفعاله أوّلاً وآخراً . وهذا القدر من الشرح كاف في اعتبار العدالة ، والبحث التفصيلي فيها موكول إلى كتابي الصلاة والشهادات . أمّا عبارة المصنّف ( رحمه الله ) : " ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات " ، فهي ظاهرة ولعلّه ( رحمه الله ) أراد به التعريض لمن جمع بين العدالة والأمانة وأنّ ذكر العدالة يغني عن ذكر الأمانة كما قال المحقّق الرشتي ( 1 ) . الأمر الثاني : في الأدلّة أ - الكتاب قال الله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النار ) . ( 2 ) ببيان أنّ كلّ فاسق ظالمٌ ؛ لأنّه بارتكابه المعاصي إن لم يظلم الآخرين فهو يظلم نفسه على الأقلّ . والركون هو الاعتماد على شيء عن ميل إليه . ( 3 ) وقال عليّ بن إبراهيم في ذيل الآية : " ركون مودّة ونصيحة وطاعة . " ( 4 )

--> 1 - كتاب القضاء ، ص 29 . 2 - هود ( 11 ) : 113 . 3 - راجع : الميزان في تفسير القرآن ، ج 11 ، ص 53 . 4 - تفسير عليّ بن إبراهيم ، ج 1 ، ص 338 .