الخامس : أنّ صحّة تقليد الكافر القضاء بين أهل دينه يوافق النظر الصحيح ؛ لأنّ مصلحتهم تقتضي جوازه ، فلو لم تصحّ تولية الكافر القضاء بين الكافرين لأدّى هذا إلى تعطيل مصالحهم وانتشار الفساد بينهم . . . الدليل السادس : اعتباراً بالعرف الجاري في تقليد غير المسلمين فقد ولّى عمرو بن العاص قضاة من أقباط مصر ليُفصلوا في المنازعات التي تقع بين أهل دينهم وأقرّه . . . عمر بن الخطّاب لمّا بلغه خبر هذه التولية . " ( 1 ) أقول : أمّا قضاء الكفّار فيما بينهم في بلاد الكفر ومن قبلهم ، فلا شكّ أنّ مصلحتهم تقتضي جوازه ، ولكنّه خارج عن مبحثنا . وأمّا نصب الكفّار للقضاء في بلاد المسلمين للحكم بين ملّتهم ، أو إرجاعهم إلى من يجوز القضاء فيما بينهم ، فنتعرّض أوّلاً لنقد الأدلّة التي أقامتها الحنفيّة لجوازه . ونقلناها آنفاً عنهم ثمّ نأتي بما يصحّ أن يستدلّ به . الأوّل : قياس القضاء بقبول شهادتهم ، ففيه على فرض صحّة قبول شهادة أهل الذمّة عليهم مطلقاً ، أو في خصوص الوصيّة ، كما في خبر سماعة ( 2 ) ، لا يثبت قبولها في مطلق الكفّار . وأيضاً صحّة الشهادة لا تدلّ على صحّة القضاء . الثاني : الآية ( الذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( 3 ) ليست في مقام تشريع جواز ولايتهم عليهم ، بل في مقام الإخبار عن حالهم كما نزلت في شأن الظالمين أيضاً ( 4 ) . وأمّا الدليل الثالث : فكالأوّل . والدليل الرابع : قياس على خلاف الأولويّة ، لا نقول به . والدليل الخامس : مردود أيضاً لأنّه يمكن تحصيل مصلحة الكفّار بتصدّي القضاة المسلمين العالمين بأمورهم . والدليل السادس : حاك عن سيرة من لا نقول بحجّيّة سيرته . أمّا الأدلّة التي يمكن أن يستدلّ بها في المقام فمنها الآيات : ( . . . فإن جاؤوك

--> 1 - نظام القضاء الإسلامي ، صص 177 - 180 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 38 من أبواب الشهادات ، ح 2 ، ج 27 ، ص 386 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 73 . 4 - ( إنّ الظالمين بعضهم أولياء بعض ) ، الجاثية ( 45 ) : 19 .