الشريفة الزكيّة لأمّته ، ثمّ تفويضه إلى سيّد الأوصياء بعده ، ثمّ إلى أوصيائه القائمين مقامه . . . " ( 1 ) أقول : قد مضى من الآيات والروايات ( 2 ) ما دلّ على عظم شأن القضاء وتدلّ عليه أيضاً الآيات : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً ) ( 3 ) و ( إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكُمَ بين النّاس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ) ( 4 ) و ( . . . فإن تَنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخِر . . . ) ( 5 ) . إذن إنّ مبحث القضاء من المباحث المهمّة في النظم والقوانين والشرائع كما أنّ منصب القضاء من المناصب المهمّة في الدولة والنظام العالميّ إن لم يكن من أهمّها ، وأنّ لأمر القضاء مكانة خاصّة في جميع الأمم والمجتمعات البشريّة طوال التاريخ ؛ إذ عليه تبني سلامتها واستقرار العدل فيها وحفظ الحقوق والحرم . ولو فوّض أمره إلى غير أهله شاع الجور والفساد ، وانجرّ إلى ضعف الدول ونظام العدل العالميّ . المطلب الثاني : في مسؤوليّة القاضي وميدان عمله ما هي مسؤوليّة القاضي ، وما هي صلاحيّته وميدان عمله ؟

--> 1 - مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 7 و 8 . 2 - ص ( 3 ) : 26 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ج 27 ، ص 17 . 3 - النساء ( 4 ) : 65 . 4 - النساء ( 4 ) : 105 . 5 - النساء ( 4 ) : 59 .