تعالى : ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ( 1 ) و ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( 2 ) وغير ذلك من الآيات ممّا قد يستفاد منها صحّة الحكم بالحقّ والعدل والقسط من كلّ مؤمن ( 3 ) . أقول : قد مرّ سابقاً أنّ هذه الآيات ليست بصدد بيان شرائط القاضي ، كي يصحّ التمسّك بإطلاقها ، بل بصدد بيان وجوب كون حكم القاضي بالعدل وبما أنزل الله . 2 - الآيات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث إنّ المورد من موارده . وفيه : أوّلاً أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير التحكيم بين المتخاصمين مفهوماً ؛ وثانياً على فرض شمول عمومها للتحكيم ، فهي أعمّ مطلقاً ممّا دلّ على اعتبار الإذن ( 4 ) فيخصّص به وتختصّ الآيات بالقضاة المنصوبين ، فافهم . 3 - آية النشوز : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما ) ( 5 ) . يحتمل أن يكون مرجع الضميرين في ( يريدا ) و ( بينهما ) الزوجين كما في تفسير الميزان ( 6 ) ، أو الحكمين أو الأوّل راجع إلى الحكمين والثاني إلى الزوجين كما في مجمع البيان ( 7 ) .

--> 1 - النساء ( 4 ) : 58 . 2 - المائدة ( 5 ) : 44 . 3 - تمسّك بالآيات في : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 ؛ وجواهر الكلام ، ج 40 ، ص 15 ؛ ومباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 . 4 - كما قال المحقّق الكني في كتاب القضاء ، ص 24 . 5 - النساء ( 4 ) : 35 . 6 - الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 346 . 7 - مجمع البيان ، ج 2 ، صص 44 و 45 .