والعجب أن عد الأضلاع لم يذكر في سائر الروايات ، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم اعتباره ، وهذا عجيب . وقال المحقق في الشرائع : والرواية ضعيفة ( 1 ) . ونقل في الجواهر عن الحلي دعوى تواترها ، والظاهر أن الرواية بطريق الصدوق صحيحة سندا إن وفى الصدوق بقوله في المشيخة ( 2 ) وأما تواترها فهو ممنوع . وقال صاحب الجواهر ( 3 ) : نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا : غير ذلك من الامارات وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس ، مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع . إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة . . . أقول : الطب الحديث قادر على الجواب الدقيق فإذا أثبت التساوي بينهما فلا يعمل بالامارة المذكورة ، وحيث إن ذيل الرواية يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها ، فترد إلى من صدر عنه . 4 - صحيح هشام بن سالم - المروي في الكافي - عن الصادق عليه السلام : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وللنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق ( يسبق خ ل ) بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ( 4 ) ، فان كانا

--> ( 1 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 2 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 3 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 4 ) وفي الجواهر ( ص 281 ج 39 ) نعم عن بعض النسخ ينبت بمعنى ينقطع . ثم البعث اما بمعنى الثوران والقوة والكثرة واما بمعنى الاسترسال كما في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث لاحظ ص 279 نفس المصدر أيضا .