فلا بد من توافرها لتشخيص موت الدماغ ؟ منها على سبيل المثال : أولا : أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة ، وأن نستبعد أسباب الغيبوبة القابلة للعلاج كليا أو جزئيا ، مثل العقاقير المهدئة أو المنومة أو الانخفاض الشديد في حرارة الجسم . ثانيا : أن يكون المريض معتمدا على أجهزة التنفس الصناعي لانعدام التنفس التلقائي . ثالثا : ألا يكون هناك شك في وجود تلف في الدماغ غير قابل للعلاج ، مثل إصابة بالرأس أو نزيف تلقائي بالدماغ أو بعد عملية جراحية في المخ ونحو ذلك . رابعا : أن يثبت الفحص السريري علامات موت جذع الدماغ ، كاتساع العينين اتساعا ثابتا لا يتأثر بالضوء وانعدام التأثر الانعكاسي في منطقة الأعصاب القحفية ( 1 ) ، وهكذا . خامسا : انعدام الاستجابة لمحاولات تنبيه التنفس التلقائي ( 2 ) . وأجاب عنه بعض الأطباء بأن وضع هذه الشروط لمجرد التأكيد والاحتياط ، لا لغير ذلك . لكن موضوع الاحتياط هو الاحتمال المنافي للعلم ، إذ مع العلم لا معنى للاحتياط . 4 - ليس من الامكان ببعيد مجئ يوم يتمكن العلم المتطور من إعادة النشاط الكهربائي للدماغ أو نقل جذع الدماغ من بدن إلى بدن آخر ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المنجد : القحف ج أقحاف وقحوف وقحفة : العظم الذي فوق الدماغ . ما انفلق من الجمجمة فانفصل . إناء من خشب مثل قحف الرأس كأنه نصف قدح . . ( 2 ) ص 355 نفس المصدر السابق . ( 3 ) إذا فرضنا حياة فرد بنقل مخ فرد آخر كزيد ، فان وجدنا الفرد المذكور بأفكاره وعواطفه وجميع مشخصاته السابقة ، فهو ينقض القول السائد اليوم بأن موت الفرد بموت مخه . واما إن وجدناه بمشخصات زيد وذاكرته وأفكاره واتجاهاته فلا ينقضه ، لامكان القول أو صحته بان هذا الفرد لم يحيى ، بل الحي هو زيد ببدن ذلك الفرد ، ومثل هذا الفرض سيوجب أسئلة شرعية وأخلاقية واجتماعية وروحية ، وأمره غامض جدا لا سيما بالنسبة إلى الزوجة والأولاد والأقرباء . وأظهر من هذا الفرض فرض زرع رأس أحد في بدن آخر إذا قدر الطب عليه في دهر .