السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

116

فقه العترة في زكاة الفطرة

ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة [ 1 ] ،

--> « 1 » تقدمت رواياتها في الصفحة 109 .