--> ( 1 ) النهاية : باب العيوب الموجبة للرد ، ص 395 س 8 قال : وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك . ( 2 ) المبسوط : فصل في أن الخراج بالضمان ص 127 س 13 قال : وإذا وجد المشتري عيبا إلى أن قال : لم يجبر البايع على بذل الأرش الخ وفي الخلاف : كتاب البيوع مسألة 177 قال : إذا حدث بالمبيع عيب إلى أن قال : وليس له إجازة البيع مع الأرش . ( 3 ) السرائر : باب العيوب الموجبة للرد ص 225 س 30 قال : كان المشتري مخيرا بين رد المبتاع والمطالبة بالأرش . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب بيع المعيوب ص 392 س 22 قال : من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له البايع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن . ( 5 ) الكافي : البيع ، ص 358 س 5 قال : ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا ، فإن ظهر عيب في أحدهما الخ . ( 6 ) المختلف : في العيوب ص 159 س 30 قال : والمعتمد الأول ، أي الإمساك مع الأرش . ( 7 ) الشرايع : كتاب التجارة ، النظر الثالث في التسليم ، قال : الثالثة ، لو باع جملة فتلف بعضها إلى أن قال : وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن الخ . ( 8 ) النساء : 29 .