انه قد يكون شيء واحد بالنسبة إلى حكم في نظر العرف من الحالات المتبادلة بحيث إذا زال لم يزل الموضوع وبالنسبة إلى حكم آخر يكون هو من القيود المقومة له بحيث إذا زال زال الموضوع قطعاً وذلك كعنوان النوم في قولك أكرم هذا النائم وفي قولك لا تصح عند النائم ففي الأول يكون من الحالات المتبادلة وفي الثاني يكون من القيود المقومة فتأمل جيداً . ( قوله وبقاء الرّأي لا بد منه في جواز التقليد قطعاً . . . إلخ ) هذا من تتمات كلامه السابق والمعنى هكذا ولا يذهب عليك انه لا مجال لاستصحاب جواز تقليده في حال حياته لعدم بقاء موضوعه عرفاً لعدم بقاء الرّأي معه وبقاء الرّأي لا بد منه في جواز التقليد قطعاً . ( قوله لا يقال نعم الاعتقاد والرّأي وان كان يزول بالموت لانعدام موضوعه إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية . . . إلخ . ( وحاصل الإشكال ) هو تسليم زوال الرّأي بزوال موضوعه أي المجتهد ولكن وجود الرّأي في السابق قبل زواله مما يكفي في جواز التقليد بعد الموت . ( وقد أجاب ) عن ذلك بان بقاء الرّأي فعلا مما لا بد منه في جواز التقليد ولذا لو زال بجنون أو مرض أو هرم أو تبدل رأي إلى رأي آخر لم يجز التقليد قطعاً بل إجماعاً كما تقدم من المصنف في المتن . ( أقول ) لو سلم انعدام الرّأي بانعدام موضوعه أي المجتهد فيكفي في جواز التقليد تحقق الرّأي في السابق كما أفاد المستشكل وذلك لاستصحاب جواز العمل به من حال حدوثه إلى بعد زواله . ( وأما الإجماع ) على عدم جواز التقليد فيما إذا زال الرّأي بجنون أو مرض