إن فرض الاعتماد على روايته كما زعم بعضهم مع ضعف هذا الزعم فلا وجه للاعتماد على روايته وبناء الوثوق بها بعد تضعيفه برواية مجهولة أو ضعيفة " م ح د " . يريد أنّ الرواية مع ضعفها تسمع وتقبل في الحكم بالضعف ، ولا تسمع وتقبل ، والحال هذه إذا دلّت بتوثيق ومدح ، لأنّ الاتّهام يحصل بالرواية الضعيفة ، والرواية الضعيفة الدالّة على توثيق ومدح غير صالحة في مقام التبيين عن حال الرجال . ويدفع أنّ هذا التحقيق لا جدوى له في المقام ؛ إذ المجهول الحال المعلوم ضعفه بالرواية له فائدة مع العمل برواية المجهول قال : " كما زعمه بعضهم " . وبالجملة هذا تحقيق للمقام واعتذار عن المصنّف في ذكر الحديث مع أنّه مهمل ، ولا يخفى أنّ شأن أصحاب الرجال أن يذكروا كلّ ما يدلّ على مدح أو ذمّ بوجه من الوجوه ، وقد يحتاج الباحث وقتاً ما إلى ما ذكر من الحال المذكور بوجه من الوجوه ، وقد تقدّم الكلام في هذا الزعم ، وأن ليس من أصحابنا من يعمل برواية المجهول الحال في عنوان أحمد بن محمّد بن خالد " جع " .