لا يجوز له ذلك الا بعد العلم بحقيقة لقرآن ولما لم يكن هذا العلم عند أحد الا العترة الطاهرة فلا يجوز لغيرهم الاكتفاء بالقرآن فلا يدل الخبر على المنع عن العمل بظواهر الآيات في حق الخاصة الذين ديدنهم الفحص والمراجعة في كلمات أئمتهم عليهم السلام ثم العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يوجب صرفها عن ظاهرها كما لا يخفى واما العلم الإجمالي بوقوع التحريف بعد تسليمه يمكن ان يقال إنه في