بكليهما كذلك لو علم بوجوب فعل اما في هذا اليوم واما في الغد يجب عليه الاحتياط بإتيان الفعل في اليومين هذا إذا تمكن من الاحتياط والموافقة القطعية واما إذا لم يتمكن من الموافقة القطعية كما فيما نحن فيه يجب عليه ترك المخالفة القطعية واما الثاني فلان عدم ارتكاب المخالفة القطعية متعين عند العقل لما سمعته سابقا ونحققه في مبحث البراءة إن شاء الله من أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية تنجيزي لا يمكن ان يرفع بالمانع واما حكمه بوجوب الموافقة القطعية فليس كذلك فإنه انما يكون على تقدير عدم ترخيص الشارع في الموافقة الاحتمالية فان قلت الاذن في المخالفة القطعية التدريجية واقع في الشرع كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين ان قلنا بكونه استمراريا وكتخيير المقلد بين الأخذ بفتوى كل من المجتهدين فإنه في كل منهما قد ينجر الأمر إلى المخالفة القطعية التدريجية كما إذا كان أحد الخبرين دالا على الوجوب والاخر على