فالأولى ما قلنا في المقام ومحصله ان العناوين المتحققة مع الفعل المتجري به بين ما لا يكون اختياريا وبين ما لا شبهة في عدم تحريمه وبين ما لا يكون قابلا لورود النهي المولوي عليه هذا على تقدير جعل النزاع في الحرمة الشرعية واما لو كان مجرى النزاع كون الفعل المتجري به قبيحاً أم لا فالذي يقوى في النّظر عدم كونه قبيحاً أصلا فانا إذا راجعنا وجداننا لم نر شرب الماء المقطوع خمريته الا على ما كان عليه واقعا قبل طرو عنوان القطع المذكور عليه والَّذي أوقع مدعى قبح الفعل في الشبهة كون الفعل المذكور في بعض الأحيان متحدا مع بعض العناوين القبيحة كهتك حرمة المولى والاستخفاف بأمره تعالى شأنه وأمثال ذلك مما لا لا شبهة في قبحه وأنت خبير بان اتحاد الفعل المتجري به مع تلك العناوين ليس دائميا لأنا نفرض الكلام فيمن أقدم على مقطوع الحرمة لا مستخفا بأمر المولى ولا جاحداً لمولويته بل غلبت عليه شقوته كإقدام فساق المسلمين على المعصية ولا إشكال في أن نفس الفعل المتجري به مع عدم اتحاده مع تلك العناوين لا قبح فيه أصلا ومن هنا يظهر الكلام على تقدير جعل النزاع في استحقاق العقوبة وانه لا وجه لاستحقاق الفاعل من حيث إنه فاعل لهذا الفعل الخارجي العقوبة بعدم عدم كونه محرما ولا قبيحا عقلا نعم قد يقال باتصاف بعض الأفعال الموجودة في النّفس مما هو موجب لتحريك الفاعل نحو الفعل بالقبح وبسببه يستحق موجدة العقوبة بيان ذلك ان الفعل الاختياري لا بد له من مقدمات في النّفس بعضها غير اختيارية من قبيل تصور الفعل وغايته والميل إليه وبعضها اختيارية من قبيل الإرادة فما كان من قبيل الأول لا يتصف بحسن ولا قبح ولا يستحق الشخص المتصف به مثوبة ولا عقوبة ضرورة ان ما ذكر منوط بالافعال الاختيارية وما كان منها من قبيل الثاني يتصف في محل الكلام بالقبح كما أنه في الانقياد يتصف