والظن في الأمارة أو العلم والشك في الاستصحاب طريقاً وموضوعا وهو مستحيل وحاصل الجواب انه بعد ما فرضنا اعتبار العلم طريقاً بالمعنى الَّذي سبق فأدلة حجية الأمارة أو الاستصحاب وان لم تتعرض الا لتنزيل المؤدى منزلة الواقع تكفي في قيام كل منهما مقام العلم لإحراز الموضوع المقيد بعضه بالتعبد وبعضه بالوجدان كما عرفت ثم إنه قد يتفصى عن الاشكال بوجه آخر . وهو أنه بعد ثبوت الخمر مثلا