واما ما أفاده من أنّ المراد من الحكم هو الفعلي دون الإنشائي فهو كما أفاد ، إذ لا معنى للحكم الإنشائي كما سنبينه في أول مبحث الظن إن شاء اللَّه إلَّا الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده ، ومن الواضح انّ تعلق القطع بالحكم الإنشائي بهذا المعنى لا أثر له من حيث العمل به إلَّا بعد فعلية موضوعه ، واما الحكم الإنشائي بغير هذا المعنى والفعلية بغير وجود الموضوع وإمكان كون الحكم فعليا من جهة دون أخرى فلا يرجع شيء منها إلى محصل كما ستعرفه إن شاء اللَّه . إذا عرفت ذلك فيقع البحث في المقصد الأول في أمور :