بقي في المقام فرع وهو بيان معنى أسماء الإشارة والضمائر : صريح الكفاية ( 1 ) ان لفظ ذا مثلا موضوع لكل مفرد مذكر عاقل ، وان كون المعنى مشارا إليه ولحاظه كذلك انما يأتي من ناحية الاستعمال . ونقول : لو سلمنا ما ذكره في المعنى الحرفي من أن الآلية والاستقلالية ينشئان من ناحية الاستعمال من دون أن يكون لشيء منهما دخل في الموضوع له لا نسلم ما ذكره في المقام ، فان الاستقلالية والآلية يكونان من لوازم الاستعمال ، بخلاف كون المعنى ملحوظا بما انه مشار إليه ، فان ذلك لا يكون من لوازم الاستعمال ، فلا وجه لاعتباره فيه ما لم يكن دخيلا في الموضوع له . ومما ذكرناه ظهر فساد ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه ، من أن « ذا » موضوع للمفرد المذكر الَّذي أشير إليه بهذا اللفظ أي الحصة الخاصة بنحو دخول التقييد وخروج القيد ( 2 ) . فإنا نسأل إنه ما المراد من الإشارة إلى المعنى باللفظ ؟ إن أريد منها الإشارة الاستعمالية فبكل لفظ يشار إلى معناه ففي استعمال لفظ الإنسان يشار إلى معناه ، وان أريد بها معنى آخر فأي شيء ذلك ؟ وهناك احتمال آخر أدق من ذلك وهو ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا وحاصله : إن « ذا » موضوع للمعنى الَّذي أشير إليه بإشارة خارجية بإحدى آلات الإشارة من الإصبع والرّأس العين كما يتفق ذلك كثيرا عند استعمال هذه الألفاظ ( 3 ) . وفيه : ان هذا كان يتم لو لم يكن استعمال أسماء الإشارة والضمائر والإشارة بها إلى غير المحسوسات والمعاني صحيحا بلا عناية ومسامحة ، كما يقال إن كان المراد

--> ( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 16 . ( 2 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 13 . ( 3 ) نهاية الدراية - ج 1 - ص 64 .