الأوّل : الصحيح ( 1 ) وهو ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتّصال بالمعصوم صريحاً أو مفهوماً بالفحوى والأمارات . الثاني : الحسن وهو ما كانوا إماميّين ممدوحين بغير التوثيق كلاًّ أو بعضاً مع توثيق الباقي . والأخصر أن يقال : ما كانوا إماميّين ممدوحين بما يعتدّ به مع عدم توثيق الكلّ . الثالث : الموثّق وهو ما كان كلّهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكلّ وقد يُسمّى هذا القسم بالقويّ أيضاً . وقد يُطلق القويّ على ما كان رجاله إماميّين مسكوتاً عن مدحهم وذمّهم ، ولو كان رجال السند منحصراً في الإمامي الممدوح بدون التوثيق وغير الإمامي الموثوق ففي لحوقه بأيّهما خلافٌ يرجع إلى الترجيح بين الموثوق والحسن وبناءً على كون الموثّق أقوى فيتّصف بالحسن ، وفيه تأمّل . وأمّا لو تركّب سند الخبر من القسم الأوّل وأحد القسمين الأخيرين أُلحق بما اشتمل عليه من أحد القسمين الأخيرين ، وفي تحديدهما دلالة على ذلك . الرابع : الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط الثلاثة . ( 2 ) وهذا على أقسام .

--> 1 . والأخصر أنّ الصحيح ما كان جميع سنده إماميّاً موثّقاً ، والحسنَ ما كان إمامياً لا مع توثيق الجميع ، والموثّقَ ما لم يكن الجميع إماميّاً مع توثيق الجميع ، والضعيفَ ، الغير الإماميّ مطلقاً مع عدم توثيق الجميع ، " منه " . 2 . أي لم يجتمع فيه صفة الصحيح أو الحسن أو الموثّق ، أعني ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته أو مجهول وإن كان باقي رجاله عدولاً لأنّ الحديث يتبع لقب أدنى رجاله ، " منه " .