108 . ( والاحتياطُ لا يُفيدهُ وإنْ * أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ ) 109 . ( لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِ * وإن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ ) 110 . وفي كتاب الأربعين قد بَسَطْ * فيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ 111 . ( ويلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِ * إذ الرجا في تركه المأمونِ ) 112 . ( إن قيل : هذا ( 1 ) لا يخصُّ بالسُّنَن * بل عمَّ ( 2 ) كُلَّ راجح بسطُ المِنَنْ ) 113 . ( قلنا : ( 3 ) الدليل ( 4 ) مطلَقُ الرجحانِ * ويُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ ) 114 . ( فبينَ الأمرينِ تباعدٌ وإنْ * قَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ ) 115 . ( هذا ، وأيضاً ( 5 ) لفظة " الثوابِ " * ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ ) 116 . ( و ( 6 ) أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْ * إليه إذ به كثيراً تتَّصِفْ ) 117 . ( بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدا * لها سوى فتوىً ولنْ يُعتَمَدا ) 118 . ( معْ أنّ الأصحاب عليه حملوا * وحجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا ) الفصل الثالث [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ والراوي ] المُعَلَّل 119 . لِعِلَّة خفيَّة ما يشملُ * في المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ 120 . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْ * لأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ ) المُدْرَج 121 . وإن به كلامُ راويه دَخَلْ ( 7 ) * يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ

--> 1 . أي الحديث الذي هو دليل التسامح . 2 . فيشمل الواجب ويثبت بذلك . 3 . الجوابُ عن ذلك من وجوه . 4 . الأوّل . 5 . الثاني . 6 . الثالث . 7 . نسخة : اتّصل .