فأمّا الطعام فالعُشر فيما سَقَت السماء ، وأمّا ما سقي بالغَرَب والدَّوالي فإنّما عليه نصف العُشر " . [ قال الشيخ ] : فإنّ هذين الخبرين - أي المذكور وما قبله - الأصْل فيهما " سَماعة " وتختلف روايته ، [ لأنّ الرواية الأخيرة ] قال فيها : " سألته " ولم يذكر المسؤول ، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير مَن يجب اتّباع قوله . وزاد [ أيضاً ] فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير [ والتمر ] والزبيب ، وقد قدّمنا من الأحاديث ما يدلّ على أنّه لا فرق بين هذه الأشياء ، [ والرواية الأولى قال فيها : سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث ] وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به . ( 1 ) وهذا الكلام من الشيخ يدلّ على أمرين : أحدهما : تصريحه بضعف ما صحّحه الكلينيّ وعمل به ، كالروايتين المرويّتين في الكافي [ اللَّتين ] عمل بهما الكلينيّ وقد صرّح الشيخ بضعفهما ، واضطرابهما [ ممّا يضعّف ] الاحتجاج بهما ، وذلك أدلّ شاهد على أنّهم لم يعملوا بجميع ما رواه الآخَر ، ولعلّ دأب جُلّ القدماء كان كذلك ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك . وثانيهما : أنّ الكلينيّ قد يروي حديثاً لا يُسنده إلى المعصوم - كما في الرواية الأخيرة في باب زكاة الحنطة - ومثل ذلك في الكافي ليس بعديم النظائر ، كما لا يخفى على المتتبّع من ذوي البصائر ، ومثل ذلك كاف لدى الأكابر . [ و ] أمّا الجواب عن الثالث : فواعجباً من التمسّك بالحكمة في إثبات قطعيّة صدور جميع الأخبار المودَعة في الكتب الأربعة ، لأنّ عدم تضييع [ مَن في ] أصلاب الشيعة لا يُناط بصدق صدور تلك الأخبار ، بل الحكمة لا ربط لها بهذه المقدّمات أوّلا . وثانياً : على فرض قضيّة الحكمة الإلهيّة الربّانيّة [ فإنّها ] تابعةٌ للمصالح والمفاسد الكامنة ، فلا بُدَّ أن يكون مقتضاها الهداية [ إلى ] الأحكام الواقعيّة ، والدلالة على معرفة مضمونها ، حتّى تكون الأحكام نفسها قطعيّةً ، سواءٌ حصل العلم بصدور أخبارها أم لا ،

--> 1 . تهذيب الأحكام 4 : 20 .