المالية ، وحيث انها تخضع لرقابة شديدة فتستبعد امكانية تواجد اتفاقات سرية وحدوث سلوكيات غير قانونية ، كالتلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات . ثم إن المستثمر يستعين بأحد الوسطاء لتحقيق رغبته في التعامل بالأسهم بأفضل الشروط في وقت مناسب ، والوسيط - بحكم عمله وتخصّصه وإلمامه بأوامر العرض والطلب المتاحة له في السوق - يمكنه ان يحقق آمال المستثمر في البيع أو الشّراء ، ومن هنا كان لكل سوق من أسواق الأوراق المالية وسطاء ( سماسرة ) سواء أكان من البورصات أم كان من أسواق فوق الحاجز والوسيط ، يتمثل في الشخص المصرح له الإذن بممارسة تداول الأسهم والسندات لحساب عملائه ، وقد يكون الوسيط همزة وصل بين المستثمرين والسماسرة ، وقد يمارس مهمة السمسرة أحيانا ، والمستثمر له حرية اختيار الوسيط وتحديد الشروط والأسعار التي يرغبها لإجراء التداول ، ولا يجوز له التعدّي عما حدده المستثمر من الشروط والأسعار . نعم ، انه قد يعول الاختيار وتحديد الأسعار للوسيط لثقته فيه ، وعلى هذا الأساس فان العملاء الذين يرغبون في التعامل بالأوراق والأسهم المالية يتصلون بالوسطاء ، كالبنك اما بالهاتف