المقاول جعل للبنك جعلاً بإزاء كفالته ، ويكون ملزماً بدفعه له بعد صدور خطاب الكفالة والضّمان من البنك . الثالث : يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة والتراضي بينهما على أجرة محدّدة . رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه الظاهر أن بامكان البنك الرجوع على المقاول ومطالبته بما دفعه من المبلغ المشروط في عقد المقاولة للجهة المستفيدة ، على أساس ان ذلك انما يكون بأمر المقاول وطلب منه ، وعليه فإذا قام البنك بالأداء بموجب أمره وطلبه وأدّاه ، فعليه ضمانه ، ويتلخّص من ذلك أنَّ ذمة المقاول تشتغل للبنك إذا قام البنك وأدّى الشرط بموجب امره . نعم ، إذا كانت كفالته للمقاول بدون أمره وطلبه ، فليس من حقه أن يرجع إليه ويطالبه بما دفعه عنه .