فيها كلمة الأمير ، أفهل يكون امام صلاة الجمعة الواقعة في الخارج نوعا على تقدير عدم القول بالمنصبية الأمير ؟ فذكر الأمير كاف في اثبات المنصبية . قال : ( ومنها ) موثقة سماعة : قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : اما مع الامام فركعتان ، واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة ( 1 ) . بتقريب ، ان كلمة الامام تدل على الامام الأصل أو من نصبه ، بقرينة ذكر وان صلوا جماعة في الرواية . فإنه لو كان المراد من الامام مطلق من يقتدى به لم يكن وجه لذكر هذه العبارة . الا ان هذه الرواية وردت بطريق الصدوق من دون هذا القيد ، أي وان صلوا جماعة . ووردت بطريق الكليني مشتملة على تفسير الامام بجملة يعني إذا كان امام يخطب . فإذا لا وجه لحمل الامام على امام الأصل أو من نصبه ، بل المتعين هو حمله على ما ذكرناه من امام صلاة الجمعة ، وهو من يخطب ، والتفسير وان ورد من سماعة الا انه لا بأس بالأخذ به ، ولو بقرينة سائر الروايات الدالة على ذلك . أقول : هذه الموثقة وان وردت بمتون أربعة مختلفة كما مر منا أيضا ، فلا تدل على المنصبية الا انا قد ذكرنا عدم دلالتها على ما افاده - دام ظله - أيضا لعدم

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 8 .