يخطب غير جار الا ان يعلم المراد منه مما ذكرنا في من يخطب ، فتدبر جيدا . قال : بقي الكلام في بعض ما استدل به على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة من الروايات . الأول : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام . فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( 1 ) . فان موضوع الوجوب هو طبيعي السبعة ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا وجب ان يؤمهم بعضهم ويخطبهم . ولكن الرواية لا تدل على الوجوب التعييني . فإنه لو كان المراد من الوجوب على السبعة ان السبعة شرط للصحة ، أي لا تصح صلاة الجمعة الا بوجود السبعة ، فمع انه خلاف الظاهر تكون الرواية معارضة لما دل على أن الجمعة تصح من خمسة ، ومنه ذيل هذه الرواية . ولو كان المراد ان السبعة بوجودها شرط للوجوب فيكون بيان هذا الشرط من اللغو الواضح ، فإنه ما من قرية بل وما من محل لإقامة أحد الا وتوجد فيها سبعة . نعم يمكن فرض عدم وجود السبعة بالنسبة إلى المسافر ، ولكن الجمعة موضوع عنه فتنحصر إفادة الشرط بفرد نادر ، كالمرتاضين والساكنين في الجبال انفرادا ، فإذا يكون الشرط هو الاجتماع ، وتنادي الرواية - صدرا وذيلا بذلك . فإذا اجتمع سبعة تجب عليهم الجمعة ، وحينئذ الرواية دالة على وجوب الحضور بعد الانعقاد . واما بالنسبة إلى الاجتماع فنحكم بالوجوب التخييري لما ذكرناه ولاخذه في الموضوع في هذه الروايات شرطا لوجوب الجمعة ، وطبع كل شرط للوجوب ثبوت التخيير بالنسبة اليه . أقول : ( أولا ) نختار ان السبعة بوجودها شرط للوجوب ، والمحذور انما يلزم إذا

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4 .