الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

157

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق ( 1 ) ، مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ( 2 ) ، ولا يرتفع غائلته باختلاف