إلى أن مقتضى التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقا لا تفصيلا ولا اجمالا ، فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالي والاعتقاد التفصيلي لا وجه له . والتحقيق أن القضاء والقدر بالمعنى الأول من تفصيلات العلم وصفة ذاته تعالى ، وبالمعنى الأخير من تفصيلات التوحيد الأفعالي وتفصيلات الاعتقادات ليست بواجبة كما لا يخفى .