الَّتي من عمل بها كان بظنّه عاملا حرم الاعتقاد بصحّته ولم يجز القطع ووجب العدول عنها إلى ما يقتضيه اليقين من كلامه عليه السّلام وعصمته وحراسة اللَّه تعالى له من الخطأ في عمله إلى آخر ما قال ثمّ شرع في الإتيان بالأدلَّة على بطلان هذا الحديث ومن جملتها أنّه قال وممّا يدل على بطلان هذا الحديث أيضا اختلافهم في الخبر إلى أن قال وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليل على بطلانه وأوضح حجّة في وضعه واختلافه انتهى وقد تقدم أيضا طعن المفيد في أخبار الذّر مع إيراد الكليني لها في كتابه مع أنّ الصّدوق قد يضعف حديث الكافي كما في باب الرّجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهما نصف التّركة قال ما لفظه وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمّد ونقل الحديث ثمّ قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي ولو صحّ الخبران جميعا كان الواجب الأخذ بقول الأخير وعن الشيخ في التّهذيب بعد أن أورد رواية الكافي قال ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه أنّ هذا الخبر لا اعتمد عليه ولا أفتي به وإنّما أعمل بالخبر الأوّل ظنّا منه أنّهما متنافيان وليس الأمر على ما ظنّه ونحوه عن الإستبصار مع أنّ الكليني في كتاب الصّوم قال باب نادر وأورد الأحاديث الدّالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا مثل رواية حذيفة بطريقين عن الصّادق عليه السّلام وروايته عن المعاذ بن كثير عنه عليه السّلام ورواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عنه عليه السّلام ولم يورد غير هذه الأحاديث وكذا الصّدوق في كتاب الصّوم في كتاب النّوادر إلا أنّه أورد بدل رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عنه عليه السّلام ومتنهما متقاربان ولا يبعد أن يكونا واحدين والشيخ قد بالغ في الطَّعن على هذه الأخبار في كتابيه وكذا المفيد في رسالته وقال في جملة كلامه فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشّيعة في سندها وهي مثبتة في كتب الصّيام في أبواب النّوادر والنّوادر هي الَّتي لا عمل عليها إلى آخر ما ذكر من هذا المساق وللشّيخ الحرّ العاملي كلام في دفع ما قدّمناه قال فإن قلت إنّ رئيس الطَّائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث الَّتي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة معللا بأنّه ضعيف قلت للصّحيح عند القدماء وسائر الأخبار بين ثلاثة معان أحدها ما علم وروده عن المعصوم عليه السّلام وثانيها ذلك مع قيد زائد وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة ونحوها وثالثها ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي بأنّه حكم اللَّه ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه السّلام وللضّعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصّحيح أحدها ما لم يعلم وروده عن المعصوم عليه السّلام بشيء من القرائن وثانيها ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه وثالثها ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع لمخالفته للضروريّات ونحوها فتضعيف الشّيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه أنّ الحديث ضعيف بالنّسبة إلى معارضه وإن علم ثبوته بالقرائن وأمّا الضّعيف الَّذي لم يثبت عن المعصوم عليه السّلام ولم يعلم كون مضمونه حقّا فقد علم بالتّتبع والنّقل أنّهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ولا يهيمون بروايته بل ينصون على عدم صحّته فإن قلت في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدلّ على الطَّعن في بعض أحاديث الكافي وذلك قوله في باب الرّجل يوصي إلى رجلين لست أفتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصّادق عليه السّلام بل أفتي بما عندي بخطَّ العسكري عليه السّلام ولو صحّ الخبران لوجب الأخذ بالأخير كما أمر به الصّادق عليه السّلام وقوله في باب الوصي يمنع الوارث ما وجدت هذا الحديث إلَّا في كتاب محمّد بن يعقوب ولا رويته إلَّا من طريقه قلت أمّا الأوّل فليس بصريح في نفي صحّة الحديث الذي في الكافي لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحّة فإنّ خطَّ المعصوم عليه السّلام أقوى من النّقل بوسائط أو بسبب التّقدّم والتّأخّر خاصّة فيكون تضعيفا بالنّسبة إلى قوّة المعارض كما مر فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم عليه السّلام ويحتمل كونه أيضا غافلا عمّا صرّح به الكليني في أوّل كتابه إلى آخر ما ذكره وأنت خبير بأنّ ما ذكره من تثليث معنى الصّحيح والضّعيف ونسبته إلى القدماء لا شاهد له بل مخالف لما صرّح به جماعة من انحصار الأخبار عندهم في الصّحيح والضّعيف وأنّ الصّحيح ما تركن إليه النّفس من حيث صدوره والضّعيف خلافه كما قدمناه مضافا إلى أنّ ما ذكره لا يتأتى في كثير ممّا قدّمناه فلاحظ ولا تغفل وأمّا ما ذكره من كون الخطَّ أقوى من النّقل بوسائط فهو ممّا تضحك منه الثكلى بعد فرض القطع بصدور المنقول عن المعصوم عليه السّلام سيّما مع الخلاف من الأعاظم في حجيّة المكاتبة وكثرة احتمال التّقيّة فيها فتدبّر وأمّا ما ذكر من احتمال غفلة الصّدوق عمّا ذكره الكليني في أوّل كتابه ففيه مع عدم دلالة كلام الكليني في أوّل كتابه على مدعاه كما قدّمناه أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك إلَّا أنّه كان مطلعا على الأصول والكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها واللَّه أعلم بالصّواب ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد عليها والعادة قاضية ببطلانه انتهى وفيه أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلَّة قطعيّة مطلقا ففيه أنّ أيّ عادة تقضي بذلك لجواز أن يجعل الشّارع قسما من الأخبار كالموثوق بالصدور حجّة كما هو ظاهر الأدلَّة كما سيأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى فإن قلت إنّ قاعدة اللَّطف تقتضي إيصال الأحكام إلى المكلفين على سبيل القطع لقبح تفويت المصالح الواقعيّة عنهم قلت إنّ ذلك أنّما هو مع المصلحة المتداركة في العمل بالطَّريق على تقدير تخلفها عن الواقع وقد تكون الطَّريق متضمّنة للمصلحة مع أن ما ذكر أنّما يتم إذا لم يتسبب المكلفون لتفويت المصالح على أنفسهم وقد تسببوا لأعظم من ذلك كغيبة الإمام عليه السّلام لأنّهم لو أزالوا السّبب لظهر وانتفعنا بوجوده الشريف وما معه من الأحكام وإن أراد بطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلة قطعيّة الاعتبار من قبل الشّارع ففيه مع منع بطلانه لجواز العمل بمطلق الظنّ حينئذ كما سيأتي في محلَّه أنّه خلاف