لا تساعدها الأخبار ولا الفتاوى . * ( وأمّا ) * قوله : إن الاستيجار على * ( الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لهما كما مرّ ) * الكلام عليه في الخاتمة فقد بيّنّا هناك ما يرد عليه لأن الحج مما قد اشتمل عليها وعلى الصيام وإن الأخبار العامة في أن الميت يقضي عنه الصلاة والصوم والحج والعتق وكل فعل حسن شاملة للتبرع والاستئجار والوجوب على جهة الولاية . وكذا خبر تحف العقول المتقدم وما ذكره ابن طاوس من الخبر المرسل نقلا من كتاب الفاخر للجعفي وهي كلَّها دالَّة على ذلك ، ومع عدم المنع في الأخبار والفتوى وحيث قد أشبعنا الكلام على ذلك فيما سبق في الخاتمة فلنقتصر هنا على هذا القدر . مفتاح [ 857 ] [ فيما يكره التكسّب به ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان بعض ما * ( يكره التكسّب ب ) * ه وليس الكل متفقا على كراهته بل في البعض خلاف سينبّه عليه . فمنها * ( الصرف ) * وهو بيع الأثمان بعضها ببعض كما سيجيء في البيوع * ( لأن فاعله ) * والمستعمل له * ( لا يسلم من الربا ) * عند بيعه المتماثلين كصرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وكذا لا يسلم من الصرف وهو التقابض في المجلس وإن كانا متخالفين وأشار بهذا الكلام والتعليل إلى الخبر المروي عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فخبرته إنه ولد لي غلام قال : ألا سميته محمدا ؟ قال : قد فعلت قال : فلا