* ( الصدوق ) * في الفقيه * ( والسيّد ) * المرتضى في كتبه لكن * ( بشرط أن يكون باذل الزيادة الذمّي ) * بحيث يكون معطيا غير آخذ كما اعتبره الأكثر في الحربي كذلك . ودلّ عليه الخبر المتقدّم وهو خبر عمرو بن جميع حيث قال : نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم . * ( و ) * جماعة من علمائنا قد أطلقوا فيه أخذا وإعطاء اعتمادا علي المطلق من الأخبار ، لكن رواية الذمّي قد * ( ضعّفها الآخرون ) * وحملوها على ما إذا لم يقم بشرائط الذمّة فإنه كالحربي كما صرّحت به الروايات كصحيح زرارة المروي في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال في شأن أهل الذمّة أمّا الآن فهم لا ذمّة لهم . * ( وأمّا ما في الخبر ) * الذي رواه زرارة ومحمد بن مسلم * ( من ثبوته بين المسلم والمشرك ) * الشامل للحربي وغيره * ( فغير معمول عليه ) * عند الأكثر ، بل هو مطَّرح لمعارضته لهذه الأخبار والإجماع ، واحتمل فيه بعض المحدثّين إرادة المشرك من أهل الذمّة لإطلاق الشرك عليهم وإن قاموا بشرائطها قال اللَّه تعالى : « تَعالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ » . واحتمل بعض المحدّثين الكراهة واستحباب الاجتناب ، فبين هذا الخبر والرواية المتقدمة إفراط وتفريط ، ولا فرق في العبد بين المدبّر وأمّ الولد ولا القنّ ، أمّا المكاتب بقسميه فموضع خلاف ، والظاهر ثبوت الربا معه ، وأمّا الزوجة فالمقطوع بها الدائم ، وأمّا المنكوحة بالعقد المنقطع فالمشهور كذلك ، وخالف العلَّامة في التذكرة فأثبت الربا معها وعلَّلها بتعليل عليل ، والعجب منه كيف عارض إطلاق النصوص بهذا التعليل العليل .