وقد قدمنا في ذلك صحيح رفاعة ، وفيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام بعد سؤاله عن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار فما ترى في شرائهم ، ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير إمام ؟ قال : لا بأس بشرائهم وإنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام . وقد تقدم أيضا في كتاب النكاح عدة من الأخبار إنهم عليه السلام كانوا يملكون الخصيان وكانوا يتولَّون لحرمهم وما هذا إلَّا من حيث أن الخصي لم يعلم كونهم عن مواليها بعد ملكها . وقد جاء في خبر الجعفريات عن علي عليه السلام ما يدل على أن الخصي يوجب الانعتاق صريحا فيجب تخصيصه بفعل المولى ، وحينئذ فتتلائم الأخبار . مفتاح [ 889 ] [ في ذكر ما يحصل به الانعتاق ] ثمّ أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان بقية أسباب * ( الانعتاق ) * على جهة الإجمال لأنه * ( كما يحصل بملك القريب ) * المتقدم ذكره وبالأسباب * ( وبالعوارض ) * كذلك كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل * ( كذلك يحصل بمباشرة العتق اختيارا ) * عند الإتيان بصيغته مستكملا للشرائط الآتي ذكرها وهو العتق المرغب فيه والواجب على العباد في الكفارات * ( و ) * كذا يحصل * ( بالسراية ) * حيث يعتق جزءا منه فيسري في الباقي سواء كان ذلك الملك من ماله أيضا أو من مال شريكه ما